مدونة المجتهد

  تقديم المحكمة الدستورية   لمحة تاريخية يعود تاريخ القضاء الدستوري بالمملكة المغربية إلى أولى سنوات الاستقلال عندما نص دستور 1962 على تأسيس غرفة دستورية بالمجلس الأعلى باعتباره أعلى هيئة في التنظيم القضائي.       في سنة 1992، سيعرف هذا القضاء استقلالا أكبر بموجب المراجعة الدستورية التي نصت على إحداث مجلس دستوري باعتباره مؤسسة مستقلة ذات صلاحيات أوسع، تتماشى مع المخطط الإصلاحي الذي وضعته المملكة مع بداية التسعينات الهادف إلى تعزيز دولة القانون، وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا . وقد أصدر المجلس الدستوري، خلال عشرين سنة من وجوده (1994-2017) ما يناهز 1043 قرارا، الأمر الذي يدل على استمرارية عمل هذه المؤسسة، وعلى ثقة المؤسسات والهيئات السياسية والأفراد في قضائها. وفي نطاق الإصلاحات الدستورية الواسعة والعميقة، التي أقرتها المملكة بموجب الدستور الصادر في 29 يوليو 2011، المتمثلة بالخصوص في توسيع الحقوق والحريات العامة وترسيخ المؤسسات والآليات الكفيلة بمواصلة بناء دولة ديمقراطية حديثة، تم إحداث محكمة دستورية - تحل محل المجلس الدستوري- تتمتع بصلاحيات ...

  نمادج إمتحانات منتدب قضائي

  الجريدة الرسمية عدد 2832 بتاريخ 08/02/1967 الصفحة  223   مرسوم ملكي رقم 1181.66 بتاريخ 22 شوال 1386 (2 يبراير 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المحاكم بالمملكة   الحمد لله وحده ؛ نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.   بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385(7 يونيه 1965 ) بإعلان حالة الاستثناء ؛   وبمقتضى الظهير الشريف رقم  1.58.008  الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ؛   وبناء على المرسوم رقم  2.62.344  الصادر في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقى موظفي الدولة في الرتبة والدرجة ؛   وبناء على المرسوم رقم 2.59.0046 الصادر في 27 صفر 1379 (فاتح شتنبر 1959) بإعادة تنظيم المدرسة المغربية الإدارية ؛   وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 24 رجب 1369( 12 مايو 1950) بإصلاح نظام رواتب التقاعد المدنية،   نرسم ما يلي :   الجزء الأول مقتضيات عامة   الفصل 1 يتكون موظفو المحاكم بالمملكة من الأسل...